بیانیه ماموریت:
نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشوربا مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، مدیریت نهادهای زیرساختی منتخب، مدیریت عملیات مالی دولت و نظارت مالی موثر.
کارکردهای کلیدی وزارت اقتصاد برای تحقق این ماموریت چنین هستند:

 

  • مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها در اجرای سیاست ها
  • مدیریت نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب
  • مدیریت عملیات مالی دولت
  • انتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مالی
  • نظارت مالی بر صحت عمل جریان مبادلات اقتصادی
  • تعامل با نهادهای بین المللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی

  ***نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب: بازار سرمایه، گمرک، مالیات، سرمایه گذاری در خارج، جذب سرمایه گذاری خارجی، بیمه ها و بانک های دولتی، و سازمان خصوصی سازی، خزانه داری ... ***


بیانیه چشم انداز:
با اتکال بر خداوند متعال، خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی در افق 1396تبدیل به مجموعه ای منسجم، منضبط و موثر شده است که در حکــمرانی مطلوب اقتصادی، پیـشران، در ایجاد اصلاحات نهادی-ساختاری، پیشرو، و در ایجاد شفافیت و انضباط مــالی، پایدار است.
 

توصیف چشم انداز خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی در افق 1396

در سال 1396، وزارت اقتصاد در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری اقتصادی تبدیل به نقش آفرینی تاثیرگذار شده است. تصمیم سازی های کارشناسانه، حضور موثر در مجامع سیاست گذاری و قانون گذاری و تعامل هدفمند با سازمان های ذیربط، وزارت اقتصاد را به پیشران حکمرانی مطلوب اقتصادی تبدیل کرده است.

-
در سال 1396، وزارت اقتصاد نشان داده تحقق آرزوی دیرینه استقلال از درآمدهای آسان نفتی و اتکا به درآمدهای پاک مالیاتی، شدنی است و در این راه گام های موثری برداشته و ابرپروژه اصلاحات ساختاری-نهادی را قدرتمندانه آغاز نموده و به پیش برده است.

-
خانواده وزارت اقتصاد برای آن که بتواند درآمد مالیات را جایگزین درآمد نفت کند از یکسو گستره و عدالت مالیاتی را افزایش داده است و از دیگر سو بر توان ثروت آفرینی کشور افزوده است. خانواده وزارت اقتصاد از طریق ترکیب مناسبی از آماده سازی محیط کسب وکار، زمینه سازی سرمایه گذاری داخلی و خارجی، خصوصی سازی، آزادسازی، رقابتی سازی و توانمندسازی، پیشرو در ایجاد اصلاحات نهادی-ساختاری و افزایش کارایی مدیریت اقتصادی شده است.

-
این پیشگامی در اصلاحات نهادی اقتصادی زمینه ساز رشد پایدار عادلانه غیرتورمی شده است. در سال 1396، اصلاحات اقتصادی به ثمر نشسته، تولید رونق گرفته و آینده ای بهتر فراروی اقتصاد کشور است.
-
در سال 1396، خانواده وزارت اقتصاد به عنوان سازمانی منضبط و در عین حال انضباط آفرین و دستگاهی شفاف و شفافیت بخش در مجموعه دولت شناخته شده است و عملیات مالی و نظارتی دولت را با قدرت و شفافیت به پیش می برد و در ایفای مسوولیت پاسخگویی دولت نقش آفرین و فعال خواهد بود.

-
خانواده منسجم وزارت اقتصاد با رسیدن به چنین جایگاهی و با کسب چنین موفقیتی، یک مجموعه شاخص، الگو و الهام بخش در نظام اداری خواهد بود و به عنوان موفق ترین کارگزار دولت در عرصه توسعه اقتصادی و دستیابی به پیشرفت و عدالت گام برخواهد داشت.


 

تنوع بخشی به منابع تامین مالی دولت

تکیه دولت که بر تامین مالی مبتنی بر درآمدهای نفتی نه کافیست، نه پایدار و نه مطلوب. لذا لازم است برای تامین مالی دولت از روش های متنوعی استفاده شود. برخی از این روش ها در حیطه وظایف وادا است که باید در آن فعالانه عمل کند و برخی نیز در حیطه وادا نیست که باید از مشارکت و همکاری فعالانه استفاده شود.
متنوع سازی منابع تامین مالی دولت، زمینه ساز پایداری تامین منابع مالی دولت و همچنین کاهش اتکاء دولت به درآمدهای نفتی خواهد شد. برخی اقدامات این اولویت عبارتند از:
  • تامین مالی پروژه های دولتی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی به شیوه های متعدد (مشارکت بخش خصوصی و عمومی و ...)
  • استفاده موثر از اموال دولتی و فروش دارایی های غیرمولد و شرکت های دولتی تعیین شده در قانون
  • تأمین مالی دولت ازطریق بازار سرمایه با بهره‌گیری از شیوه‌هایی همچـون:
  • انتشار اسناد خزانـه اسلامی
  • راه‌اندازی صندوق توسعـه زیرساخت
  • انتشار ابزارهای مالی اسلامی، ازجمله اوراق سلف (مانند سلف نفتی)، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق جعاله.
  • فروش املاک و مستغلات مازاد دولت در بورس کالای ایران، با هدف آزادکردن نقدینگی جدید برای دولت
  • واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه.
 
کارآمدی، عدالت و جامعیت نظام مالیاتی

افزایش درآمدهای مالیاتی لزوما به معنای وضع نرخ‌های بالاتر نیست بلکه به معنای تسری سیطرة نظام مالیاتی به کلیة فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
  • استقرار سامانه گردآوری اطلاعات از کلیة فعالیت‌های اقتصادی کشور، مقدمه گسترش پایه مالیاتی است.
  • کاهش فرار مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی غیرضرور می‌تواند به تحولی اساسی در درآمدهای مالیاتی بدون فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی تحت پوشش فعلی نظام مالیاتی کشور، منجر شود.
  • نظام مالیاتی باید ضمن بازتوزیع درآمدها و کاهش نابرابری‌ها، ابزاری برای انگیزش فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد و محدودنمودن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه باشد.
  • تغییر قوانین مالیاتی برای تشویق خانوارها به پس انداز و سرمایه گذاری و تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری مجدد منجر می شود با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و به تبع آن افزایش تولید و درآمد این بخش، درآمدهای مالیاتی دولت نیز به صورت پایدار افزایش بیابد.
  • همچنین باید برداشت جامعه از عدالت و کارآیی نظام مالیاتی بهبود بیابد. تلقی عادلانه بودن قواعد و قوانین مالیاتی در دیدگاه شهروندان، شرط لازم نهادینه سازی فرهنگ مالیاتی است.
  • همچنین لازم است گردآوری درآمدهای مالیاتی با کمترین هزینه ممکن انجام شود. این امر با نوین‌سازی ساختار مالیاتی امکان‌پذیر می‌شود. استفاده از پیشرفت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات و طراحی و استقرار سامانه‌های مدیریت هوشمند ریسک و حسابرسی پس از وقوع از مؤلفه‌های اصلی تحول ساختاری برای تحقق این ویژگی است.
هم افزایی درون سازمانی
هم افزایی درون وزارتی از مسیر این موارد محقق خواهد شد:
  • داشتن دغدغه نسبت به عملکرد تمام اعضای خانواده وادا (اعم از نهادها و سازمان های وابسته و حوزه های تحت نظارت یا نفوذ) علاوه بر دغدغه تعالی خود.
  • پرهیز از رقابت های برون و درون سازمانی
  • تعریف و مشارکت در پروژه های مشترک و پروژه های فراوظیفه ای
  • مدیریت همگرای انتشارات، رسانه ها و ارتباطات محیط خارجی
  • به اشتراک گذاشتن ظرفیت ها و استفاده از ظرفیت های یکدیگر و تسهیم تجارب درون سازمانی و منابع، قابلیت ها، سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی
  • تعهد موثر به توافق نامه های بین سازمانی.
  • معماری یکپارچه سامانه های اطلاعاتی و هماهنگی بین آنها و به اشتراک گذاری اطلاعات
  • پنداشتن خود به عنوان جزیی (عضوی) از یک کل (خانواده) و متعهد ماندن به خانواده.

هم کاری فراسازمانی
 
ماهیت فرابخشی وزارت اقتصاد همکاری فراسازمانی را الزامی می کند. همکاری فراسازمانی (=فرا وزارتی) به این معناست که تمام مدیران درک کنند که وظایف وزارت بدون تعامل با دیگر نهادهای حکومتی، مردمی و بین المللی میسر نیست. در این راستا محورهای زیر باید در دستور کار تمام خانواده وادا باشد.
  • تعامل مثبت و هم افزا با سایر دستگاه های و وزارت خانه های قوه مجریه
  • تعامل با دستگاه های سایر قوا
  • تعامل مثبت با جامعه و نهادهای مردمی
  • تعامل موثر با نهادهای بین المللی
* مثال: امنیت اقتصادی موثر بر اهداف وادا است اما در حیطه اختیارات قوه قضائیه و مقننه است. وادا باید فعالانه و مسوولانه با سایر قوا تعامل کند.
**
همکاری فراسازمانی باید با اطلاع و در صورت لزوم محوریت وزیر باشد.
افزایش توان ثروت آفرینی کشور
بهبود رفاه آحاد جامعه در گروی افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور و توزیع عادلانه درآمد حاصل از بالفعل نمودن این ظرفیت است. منظور از این افزایش توان بالفعل‌شده، چیزی نیست جز رشد تولید (رشد اقتصادی). تحقق رشد اقتصادی از طریق افزایش موجودی سرمایه (فیزیکی و انسانی) و ارتقاء بهره‌وری امکان‌پذیر می‌شود.
لذا برای افزایش توان ثروت آفرینی کشور باید افزایش بهره وری رخ دهد و سرمایه جدید شکل گیرد. وزارت اقتصاد در حیطه اختیارات خود سه اهرم کلیدی را تا حدودی در اختیار دارد:
بهبود محیط کسب وکار،گسترش تأمین منابع مالی برای تولید اقتصادی در کشور (جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی )خصوصی سازی و توانمندسازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد.

بهبود محیط کسب وکار
خانواده وزارت اقتصادبه ویژه نظام های گمرکی، مالیاتی، بازارسرمایه، نظام بانکی و بیمه ای از مهم ترین عوامل موثر بر محیط کسب وکارند، انتظار می رود سال های آینده با بهبود محیط کسب وکار زمینه ساز رشد بهره وری، افزایش انگیزه سرمایه گذاری وافزایش توان ثروت آفرینی کشور باشیم
.

گسترش تأمین منابع مالی (جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
بخشی از رشد اقتصادی از طریق تشکیل سرمایه جدید رخ می دهد، خانواده وادا باید بکوشد با جذب و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و داخلی و افزایش تنوع و ارتقاء کیفیت ابزارها، بازارها و خدمات مالی در کشور، شرایط را برای افزایش نرخ تشکیل سرمایه، مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کاهش هزینه های تأمین مالی فراهم کند.  


 
توسعه بخش خصوصی و افزایش سهم بنگاههای خصوصی در اقتصاد
در راستای توسعه بخش خصوصی و افزایش سهم بنگاه های خصوصی در اقتصاد خانواده وزارت اقتصاد باید در حیطه اختیارات خود با گسترش فضای رقابتی (رقابتی سازی)، خصوصی سازی موثر و واقعی، توانمندسازی و آزادسازی (به صورت همزمان یا به صورت متوالی) به این امر اهتمام بورزد.
افزایش کیفیت قوانین و مقررات و افزایش دسترسی به اطلاعات کامل و شفاف اقتصادی، تعریف و تفکیک امور حاکمیتی از امور قابل واگذاری برخی از اقدامات قابل ذکر این حوزه هستند.

**
توضیح: راهکارهای رقابتی سازی، خصوصی سازی، توانمندسازی و آزادسازی می تواند در عرض و یا در طول همدیگر (به صورت همزمان یا متوالی) تعریف شوند که این وابسته به تصمیمات و اقتضائات مدیریتی است
تقویت انضباط ، سلامت و شفافیت مالی و اداری

سلامت و  شفافیت مالی-اداری
انتظار می رود خانواده وادا در محورهای زیر گام های موثری بردارد:
-
ارایه گزارش های شفاف، دقیق و منطبق بر واقعیات
-
ایجاد سهولت در دسترسی به اطلاعات
-
ایجاد سهولت در تحلیل اطلاعات به منظور کشف جرائم و تخلفات
-
حفظ امنیت شغلی همکاران منتقد
-
رسیدگی سریع و مناسب به تخلفات و جرایم مالی
-
سرعت، دقت، صحت و جامعیت نظارت های مالی
-
آگاه سازی ذینفعان و امکان پیگیری حقوق ایشان
-
کاهش امکان دستکاری در اطلاعات و مستندات مالی
-
کاهش امکان سوء استفاده از اختیارات مدیریتی و شغلی
-
استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی
-
اطلاع رسانی سریع و دقیق به مراجع ذیربط
-
استقرار سیستم پیگیری مطالبات و حقوق ذینفعان
-
استفاده از خدمات اشخاص حرفه ای مستقل، برای تهیه اطلاعات و گزارش ها یا اعتباردهی به آنها.
-
به کارگیری استانداردهای حاکمیتی و کنترل های داخلی مناسب به منظور ارتقاء کنترل درونی، شفافیت و پاسخدهی.
-
ارتقای نظام مالی و محاسباتی کشور و ایجاد وحدت رویه در آن.
-
احصا اموال مازاد دستگاه های اجرایی و تعیین تکلیف آن ها
*
حرکت به سمت بنگاه داری حرفه ای و اصول حاکمیت شرکتی
 

انضباط مالی- اداری
انتظار می رود خانواده وادا به عنوان مجموعه ای منضبط و در عین حال انضباط آفرین در محورهای زیر گام های موثری بردارد:
 
  • قاعده مندی سیاست گذاری اقتصادی
  • استانداردسازی و ایجاد رویه های یکسان و جلوگیری از اعمال سلیقه ها در اجرای آن
  • انطباق اقدامات با قوانین و مقررات و اصول و استانداردهای پذیرفته شده مالی و اداری
  • حاکمیت روح قوانین و مقررات علاوه بر ظاهر قوانین و مقررات
  • قاعده مند شدن فرایندهای مالی - اداری
  • پاسخگو بودن و مسوولیت پذیر در قبال اقدامات و نتایج
  • استقرار نظام مدیریت  عملکرد، حسابرسی عملکرد سازمانی و فردی و ارزیابی جامع اقدامات

موفقیت در اجرای این اولویت راهبردی علاوه بر اقدامات فوق الذکر به اجرای موفقیت آمیز هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی و سامانه های اطلاعاتی مدیریتی و عملیاتی وابسته است.
توسعه هدفمند سرمایه های انسانی

تمام اولویت های شش گانه قبلی در گرو نیروی انسانی توانمند، با انگیزه و مشارکت جوست. مدیران تمام حوزه های زیرمجموعه وادا باید خود را موظف به توسعه این منبع کلیدی (سرمایه های انسانی) بدانند. اهم اولویت های این محور عبارتند از
  • شناسایی مشاغل راهبردی و تهیه پروفایل شایستگی موجود و مطلوب برای هر کدام از مشاغل راهبردی
  • اجرای برنامه توسعه سرمایه انسانی در مشاغل راهبردی و عملیاتی از جمله:
  • برگزاری آموزش های متنوع و هدفمند برای روزآمدسازی و افزایش دانش و مهارت کارکنان در دو سطح بلندمدت و کوتاه مدت
  • استقرار نظام مدیریت عملکرد و شایسته سالاری
  • بهره‌مندی کارکنان از حداکثر مزایای قانونی و افزایش رفاه کارکنان
  • اصلاح ساختار نیروی انسانی برای افزایش سهم متخصصان
  • اجرای طرح پرورش مدیران فردا و جانشین پروری
  • تقویت نظام مشارکت کارکنان در ارایه راهکارها و نظرات
  • ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران و صلاحیت آنان
  • ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت دانش برای حفاظت از دانش و تجربه سرمایه های مدیریتی و انسانی 
توسعه هدفمند سرمایه های سازمانی
 سازمان های دولتی اگر ساختار، فرآیند و سیستم های خود را به روز نکنند، اسیر بروکراسی و لختی می شوند.
مدیران مراکز مسوولیت باید خود را متعهد به روزآمدسازی سیستم ها، ساختارها، فناوری و فرهنگ پشتیبان اولویت های راهبردی وادا کنند.
محورهای توسعه هدفمند سرمایه های سازمانی عبارتند از:
-
بازمهندسی فرآیندها با هدف تسهیل، ساده سازی،  شفافیت بخشی، کوتاه کردن مراحل انجام کار و استفاده برنامه ریزی شده از ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
-
ایجاد فرهنگ کاری مبتنی بر خدمت گذاری صادقانه، سلامت، سرعت و پاسخگویی و محوریت منافع ملی و تقویت تعهدسازمانی در بین کارکنان، مدیران
-
اصلاح ساختار با هدف ایجاد سرعت و شفافیت
-
ایجاد سامانه های مدیریتی و عملیاتی یکپارچه که تسهیل گر تصمیمات و اقدامات باشند.
مشارکت فعال و موثر در سیاست گذاری وقانون گذاری
تصمیم سازی کارشناسانه و مشارکتی
تهیه پیش نویس سیاست ها و قوانین باید به گونه ای باشد که هم از نظر محتوایی و هم از نظر ظاهری جذاب و موثر باشد. تصمیم سازی های ما باید دارای این ویژگی ها باشد:
  • تعریف و شناخت دقیق، صحیح و کامل مساله
  • بررسی و ترسیم آثار و پیامدهای تصمیم
  • بررسی تاریخچه تصمیم و تصمیمات قبلی
  • تحلیل ذینفعان و سنجش عواقب تصمیم برآنان
  • بررسی طیف گسترده و متنوعی از گزینه ها
  • تحلیل امکانات و محدودیت های منابع مالی، نیروی انسانی، قانونی و سایر موارد
  • بررسی شرایط اجرای آسان و روان تصمیم
  • رویکرد مشارکتی در تصمیم سازی
  • بررسی دیدگاه های مختلف و دوری از تعصب
  • شمول تصمیم به حداکثر جامعه هدف
  • بررسی ماندگاری تصمیم و استحکام مبانی آن
  • هماهنگی با سایرتصمیمات بویژه اسنادبالادستی
 
مشارکت فعال در تصمیم گیری
مشارکت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی نباید صرفاً به حضور در جلسات مجامع تصمیم گیری محدود شود. ویژگی های زیر نمایندگان وزارت اقتصاد را در جلسات تبدیل به یک عضو جدی، حرفه ای و اصلی سازوکارهای تصمیم گیری کشور خواهد کرد:
  • پیش آمادگی قبل از جلسه از جمله کسب اطلاعات از مراجع مختلف
  • تعامل موثر با اعضای جلسه
  • مطلع از نظرات نهادهای صنفی، تشکل های غیردولتی و شبکه خبرگان
  • پیگیری مصوبات قبلی
  • اظهار نظرهای مسوولانه
ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های مدیریتی و عملیاتی

سامانه های مدیریتی و عملیاتی وادا
 
وزارت اقتصاد و تمام سازمان های زیرمجموعه باید خود را به فناوری روز به ویژه فناوری های توانمندساز اطلاعاتی و ارتباطی مجهز کنند و مبنای تصمیمات و اقدامات آنان باید سامانه های عملیاتی و مدیریتی باشد. همچنین باید فعالین حوزه های تحت نظارت یا نفوذ را به استفاده از فناوریهای روز به ویژه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تشویق و آنها را در این زمینه حمایت و پشتیبانی کنند.

بدیهی است این تغییر همراه با مقاومت های سازمانی خواهد بود و عدم تطابق توان فنی نیروی انسانی با شرایط جدید، محدودیت بودجه و اعتبار حوزه فاوا و عدم وجود زیرساخت های ارتباطی مطمئن در این مسیر وجود دارد اما مدیران ارشد باید خود را متعهد به ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی مدیریتی و عملیاتی در حوزه خود بکنند.
استفاد از سیستم های مدیریت عملکرد، داشبوردهای مدیریتی و انتشار اطلاعات که قابلیت اتصال به مرکز (ستاد وزارت خانه) داشته باشد نیز در اولویت خواهد بود.
 


سامانه های اطلاعات ملی
سیاست گذاری و قانون گذاری مبتنی بر اطلاعات و واقعیات نیازمند دستیابی به اطلاعات با سه ویژگی جامعیت، صحت و سرعت است. برای افزایش کیفیت قانون گذاری باید سامانه های اطلاعات ملی ایجاد شوند و از تمام اعضای خانواده وادا انتظار می رود که در این پروژه فراسازمانی و بین وظیفه ای مشارکتی فعالانه و همدلانه داشته باشند. این سامانه ها جنبه ملی داشته و همه در این بخش سهیم هستیم:
  • سامانه احراز هویت اشخاص حقیقی وحقوقی فعال در نظام اقتصادی کشور
  • سامانه یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور
  • سامانه مدیریت بر عملکرد بنگاه ها و مجامع
  • سامانه مدیریت جامع اموال دولت
  • سامانه جامع مشتریان بانکی
  • سامانه خزانه داری نوین
  • سامانه اطلاعات تجاری کشور
  • سامانه نظارت آنی خزانه داری کشور
  • سامانه تولید امضای دیجیتال
  • سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور
**: توضیح: این لیست بخشی از سامانه های ملی مرتبط با وادا است و در آینده تکمیل خواهد شد.

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^