وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد سقف سود تسهیلات و سپرده ها به طور علی الحساب ، به ترتیب 21 و20 درصد است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، دکتر سیدشمس الدین حسینی در حاشیه همایش بزرگداشت روز جهانی گمرک در جمع خبرنگاران گفت: پرداخت هر وجهی مازاد بر این ارقام باید بر اساس حسابرسی و آنچه که در بسته سیاستی و نظارتی درج شده، ارائه شود.

وی اظهار داشت: در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده ها رقابتی است ، اما چون سقف تسهیلات 21 درصد در نظر گرفته شده ، در بدو امر بانکها نمی توانند سود سپرده ها را 25 درصد اعلام کنند.

وی ادامه داد: اگر فقط یک کلمه رقابتی در بسته درج شده است، نباید سبب شود که بسته را دور بزنیم .

دکترحسینی گفت: اگر امروز قراردادی با بانکی برای گرفتن تسهیلات منعقد شود، بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از 21 درصد تعیین کند.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با بیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای سود سپرده ها سقف نگذاشته است اظهار داشت: مگر امکان دارد که بانکی با نرخ 21 درصد سود تسهیلات را ارائه دهد و سپس سود سپرده ها را بالاتر از این میزان ببرد؟ به طور قطع پاسخ این پرسش منفی است ، مگر آنکه این بانک بخواهد سود سپرده گذار را در عملیات غیر بانکی به کار ببرد که این امر تخلف است.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی در جلسه ای این شبهه را برطرف و تصریح کردند که سود سپرده ها بین هفت تا 20 درصد تعیین می شود، ضمن آنکه نرخ سود سپرده های یکساله 17 درصد و پنج ساله 20درصد است.

حسینی با بیان اینکه نرخ سود سپرده های یک تا پنج سال نیز در اختیار بانکها است، به انتشار آگهی برخی بانک ها برای اعلام نرخ سود 25 درصد اشاره کرد و گفت: این امر از نظر ما و بانک مرکزی تخلف است و من به عنوان وزیر امور اقتصادی ودارایی، سازمان حسابرسی را مسئول می کنم که قراردادهای بانکها را بررسی کنند تا بانکها مقررات را از بین نبرند.

وی افزود: از آنجایی که کشور دارای قوانین پولی و بانکی است و همانطور که شورای پول و اعتبار این قانون را وضع کرده و شورای هماهنگی بانکها اطلاعیه ای را صادر کرده، باید بانکها بر اساس همان نظم حرکت کنند و نباید مقررات و قوانین با هر نیتی تفسیر به رای شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص نرخ سود اوراق مشارکتی که پیش از این منتشر شده است، گفت: این نرخ به هماهنگی ناشر با ناظر پولی (بانک مرکزی) بر می گردد .

به گفته ی وی بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی اجازه افزایش و اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت را داده و سقفی را تعیین کرده است، اما این امکان وجود دارد که دستگاهی اعلام کند نرخ سود اوراقش بیش از 16 تا 17 درصد نمی صرفد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی در خصوص تک نرخی شدن نرخ ارز گفت: تک نرخی شدن ارز طرحی است که برای نظام ارزی با محوریت بانک مرکزی در نظر گرفتیم و هم اکنون یک بازار رسمی و یک نرخ داریم.

وی ادامه داد: هرچند در چند ماه گذشته دو بازار رسمی و فرعی ارز داشتیم اما هم اکنون تنها نرخ مرجع داریم و به نرخهای دیگر توجه نمی کنیم.

دکترحسینی ادامه داد: این امکان وجود دارد که در جایی معامله ارز با عدد دیگری انجام شود، اما این امر از جنس مقاومت نیست، بلکه مبالغه و یا مضایقه است.

به گفته ی وی تمام نقل و انتقالات ارزی در داخل شبکه الکترونیکی و یکپارچه به گردش در می آید.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دیری نمی پاید، افرادی که دارای ارز هستند باید آن را در سیستم بانکی بگذارند، چون ما امکان اجازه استفاده از ارز که مبدا و منشا نداشته باشد، را نمی دهیم.

وی تاکید کرد: محل نگهداری ارز در سیستم بانکی و استفاده آن در خارج از کشور است ، ضمن آنکه نرخ سود سپرده های ارزی تغییر نیافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص پرداخت یارانه به بخش های تولید نیز گفت: در قانون بودجه 90 یارانه سوخت بیشتری را در نظر گرفتیم تا از این طریق بتوانیم بخش های کشاورزی، صنعت و سایر بخش ها را از مسیر یارانه سوخت حمایت بیشتری کنیم.

وی در خصوص وضعیت تعرفه های گمرک نیز گفت: میانگین تعرفه های گمرکی از 8/10 درصد به 7/11 درصد نرخ موثرش افزایش یافته ، ضمن آنکه هشت درصد در 10 ماه امسال نیز رشد داشته است.

به گفته ی وی، نرخ ارز برای کالای وارداتی در سال گذشته 1033 تومان بوده اما این رقم در 10 ماه نخست سال جاری به 1074 تومان رسیده است.