وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 3 نیروگاه خصوصی در کرمان، گناوه و ساوه با 15 درصد پیشرفت موفق به کسب مجوز استفاده از منابع ذخیره ارزی شدند.

دکتر سید شمس‌الدین حسینی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با موضوع بررسی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: پذیرش همگانی سیاستهای اصل 44 به عنوان سنگ بنای اداره کشور بسیار مهم‌تر از روشها و نحوه اجرای آن است.

دکتر حسینی با بیان اینکه اجرای سیاستهای اصل 44 نیازمند نقشه راه است گفت: اولین گام تبیین سیاستها در قالب قانون بود که هم‌اکنون یک قانون 92 ماده‌ای تدوین شده است و گام دوم حرکت در چارچوب همین قانون است.

وی افزود: وزارت اقتصاد 35 آئین‌نامه را برای قانون اصل 44 تدوین کرده است که 26 آئین‌نامه تصویب و ابلاغ شده و مابقی نیز به زودی تصویب خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: در اجرای اصل 44 چه در واگذاری سهام به بخش خصوصی و چه در اعتماد به بخش خصوصی 3 نگاه متفاوت وجود دارد.

وی ادامه داد: گروه اول هم در واگذاری سهام و هم در واگذاری مدیریت تعامل مثبت و سازنده‌ای دارند، گروه دوم در واگذاری سهام برخوردشان مثبت است اما در واگذاری مدیریت دغدغه‌ها و تردید‌هایی دارند و گروه سوم هم در واگذاری سهام و هم در واگذاری مدیریت دغدغه و تردید دارند.

وی با بیان اینکه گروه سوم نگران آن هستند که آیا مالک جدید توان انجام و مدیریت چنین کاری را دارد یا نه گفت: برای حل این دغدغه‌ها آئین‌نامه اهلیت مدیریت تدوین شده است که در چارچوب مشخص اهلیت مدیریتی اعضای هیأت مدیره باید احراز شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی دولت گفت: در واگذاری برخی فعالیت‌ها دغدغه‌هایی از نوع دغدغه امنیت ملی، دولت را گاهاً بر سر دو راهی و تردید قرار می‌دهد.

دکتر حسینی تأکید کرد: در برنامه پنجم توسعه مدیریت اقتصاد با عزل و نصب مدیران مترادف نیست بلکه با سیاستگذاری باید اقتصاد را مدیریت کرد بطوریکه سیاستها و راهبردها باید کاملاً مشخص باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا سهم بیشتری از واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیر‌دولتی تعلق می‌گیرد گفت: اکثر شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام در بورس واگذار شده‌اند و از طرف دیگر با توجه به عدم منع قانونی واگذاری سهام به چنین نهادهایی تا سقف 40 درصد از بازار کالا و خدمات نمی‌توان تا زمانیکه شرکتی تا آن میزان مالک نیست مانع از خرید سهام توسط وی شد و این مسئله به خلاء قانونی بر‌می‌گردد.

دکتر حسینی با بیان اینکه برخی مواد قانون اصل 44 به نظر می‌رسد نیازمند اصلاح است، گفت: اینکه قسمتی از سهام شرکتهای دولتی به سازمانهایی مثل تأمین اجتماعی واگذار می‌شود بنابر تکلیف قانون و جهت رد دیون دولتی بوده و در واگذاریها هیچ کاری خلاف قانون انجام نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: افزایش بودجه عمرانی همچنانکه اسم آن نیز طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای است موجب افزایش مالکیت و افزایش حجم دولت می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: در بودجه سال آینده طرح‌های توسعه‌ای همانند گذشته با بودجه عمومی ساخته می‌شود اما ضرورت ندارد مالکیت آنها با دولت باشد که این کار از طریق بکارگیری روشهایی مثل BOT (ساخت، اجرا، انتقال) امکان‌پذیر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دولت گفت: در برنامه پنجم نگاه دولت نه تنها کوچک شدن در حوزه‌های اجرایی است بلکه در حوزه‌های عمرانی هم دولت باید تغییر نقش بدهد، دولت باید تأمین‌کننده باشد نه تولید کننده و حتی به خاطر تولید مجبور شود تملک نیز انجام دهد.

وی در پایان از واگذاری سهام شرکت بیمه البرز در روز سه شنبه هفته‌جاری و عرضه سهام شرکت‌های بیمه دانا و آسیا در ماه آینده خبر داد.

روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی