اولین مرکزخدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری کشوردر خراسان رضوی افتتاح شد.

به منظور اجرایی شدن ماده 7اصل 44 قانون اساسی طی مراسمی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، استاندار ، مدیر کل سرمایه گذاری خارجی ، نمایندگان استان درمجلس شورا ی اسلامی ، روسا و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی اولین مرکزخدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری کشوردر سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افتتاح شد.

در این مراسم دکتر علیشیری معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران اشاره به سند چشم انداز 20 ساله واصل 44 دغدغه مقامات عالی کشور را حل وفصل مسائل اقتصادی ومعیشتی دانست واظهار داشت : باتوجه به محدویت منابع ورشد اقتصادی دیگر کشورها برای اینکه بتوانیم دراین رقابت پیشی بگیریم باید حداقل درقسمت جذب سرمایه گذار فعال باشیم وی افزود : یکی از دلایل توجه به این امر رفع کمبودها در زمینه تجهیز منابع مالی وافزایش ظرفیت بنگاهها ونهادها است .

ایشان هم پیوندی بین سرمایه گذاران داخلی وخارجی را از ویژگی های مهم توسعه سرمایه گذاری ذکر کرد وگفت : این پیوند باعث انتقال بخش مهمی از دانش ، ظرفیتهای فنی و مدیریتی به بنگاهها می شود همچنین این توسعه موجب ارتقاء تکنولوژی وفن آوری ، ایجاد فرصتهای شغلی جدید ، افزایش ظرفیتهای صادراتی کشور وکاهش ریسک ونسبت بدهی به حجم سرمایه گذاری برای بخش خصوصی می شود

دکتر علیشیری با اشاره به اینکه یکی از پیچیده ترین مسائل برای توسعه اقتصادی جذب سرمایه گذار خارجی است اظهار داشت : در این امر در یک فضای کاملا رقابتی بین المللی دائمی قرار داریم . در دنیای امروز برای جذب سرمایه گذار باجنگ مشوقها ومزیتها روبرو هستیم ورقابت برای آماده سازی ،شفاف سازی وحرکت روان وسیار در بحث سرمایه گذاری در تمام دنیا وجود دارد.که این مسائل رفتار مدیران ما را شکل می دهد .

ایشان دو وظیفه مهم مرکز خدمات سرمایه گذاری را چنیت عنوان کرد : ایجاد فضا تا مرحله تصویب سرمایه گذاری ونقش نظارتی تا این پروژه به بازار ومرحله بهره برداری برسد .

در این مراسم دکتر صلاحی استاندار خراسان رضوی با اشاره به ماده 7 اصل 44 قانون اساسی یکی از مهمترین مواد این قانون را بحث توجه به فضای کسب و کار و سرمایه گذاری داخلی و خارجی دانست و اظهار داشت : آئین نامه اجرایی این ماده حدود یک ماه است که ابلاغ شده. ایشان در اهمیت تشکیل و راه اندازی این مرکز اظهار داشت : به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری این مرکز وظایفی را برعهده دارد که از جمله نظارت بر صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بحثهای غیر دولتی در قلمروهای مجاز به گونه ای که پاسخ متقاضی ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتباً داده شود. همچنین این مرکز با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یکبار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری آن را مورد تجدیدنظر قرار می دهد. وی افزود : قانون، این مرکز را به عنوان کانون مراجعات سرمایه گذاران خارجی معرفی نموده که نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه گذاری، استفاده از دستگاهها و سرمایه گذاران و سرمایه پذیران از نظرات کارشناسانه، تجمیع کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری، اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران همه نشان از اهمیت کاری این مرکز دارد.

استاندارخراسان رضوی تاکید کرد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی از این به بعد حامی، به عنوان ستاد سرمایه گذاری خواهند داشت که به راحتی می توانند تمامی مشکلات خود را از این طریق پیگیری کنند و دستگاههای اجرایی استان نیز موظفند با رویکرد تسهیل فرآیند سرمایه گذاری با این مرکز همکاری کنند.

در ادامه آقای صادقی گلمکانی رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی مهمترین رسالت در عرصه کلان اقتصادی در بحث سرمایه گذاری را تدوین برنامه ها و استراتژی های مناسب دانست و اظهار داشت :این برنامه ها باید موجب جذب سرمایه های خارجی و افزایش سرمایه گذاران داخلی، بقا و ماندگاری آن و ایجاد سطح قابل توجهی از سرمایه های اجتماعی از جمله اعتماد سازی و ... باشد.

ایشان مهمترین استراتژی این مرکز را دستیابی به اندوخته ای ارزنده از سرمایه های اجتماعی در سطح کلان استان دانست و گفت : ابداع رویه های کارآمد، سریع، کم هزینه، آسان و بی طرف مهمترین گام در جهت ایجاد اعتماد و افزایش آن میان سرمایه گذاران خارجی و ایجاد انگیزه در آنها در راستای بهبود فضای کسب و کار است.

آقای صادقی گلمکانی با اشاره به مسئولیت مستقیم پیگیری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در استانها توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد : این وظایف انجام سه محور سهام عدالت، واگذاری شرکتهای دولتی و برخی از وظایف بخش دولتی و جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی را شامل می شود.

ایشان اقدامات اجرایی این مرکز را در تسهیل و تسریع فرآیند سرمایه گذاری چنین عنوان کرد : تهیه کتاب راهنمای سرمایه گذاری، پیگیری مشکلات سرمایه گذاران در دستگاههای اجرایی، رسیدگی به اعتراضات سرمایه گذاران، شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاران و اطلاع رسانی گسترده و مناسب به سرمایه گذاران درخصوص حقوق آنها و نحوه اعتراض براساس ماده 7 قانون سیاستهای کلی اصل 44

در پایان مرکز و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در محل سازمان امور اقتصادی و دارایی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و استاندار و مسئولین افتتاح شد.