همايش تبيين و توضيح لايحه هدفمند كردن يارانه با حضور مشاور وزیر ، معاون استاندار ،فرمانداران ، روسای دستگاههای اجرایی ، فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاه در مشهد برگزار شد .

در این همایش دکتر معمار نژاد مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چهار برنامه توسعه قبلی اظهار داشت: هدف همه آن برنامه ها رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و رفاه جامعه بود که در برخی از مواردموفق و برخی جاها ناموفق بودیم .در30 سال گذشته رشد اقتصادی اندک و پر نوسانی را داشته ایم، در حالی که یکی از مهمترین اهداف رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است .

وی افزود : نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در دنیا 4 الی 5 دهم است در حالی که در ایران 25 صدم است که نشان می دهد شرایط برای رشد مهیا نیست ، در بهره وری سرمایه و نیروی کار نیز آمار خوبی نداریم ، در تورم هم همواره تورم دو رقمی را تجربه کرده ایم که با توجه به نوسانات این تورم محیط سرمایه گذاری امن نیز ایجاد نمی شود ، ، نرخ بیکاری بالایی داریم و وضعیت توزیع درآمد در کشور ما در مقایسه با اروپا و کشورهای آسیای شرقی پایین تر است در چنین شرایطی همراهی آحاد مردم در مسائل اقتصادی کاهش می یابد . دکتر معمار نژاد با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 که ایران را کشوری توسعه یافته و دارای رتبه اول در منطقه می داند گفت : برای رسیدن به این هدف ابتدا باید مشکلات حل شود و یکی از مهمترین آنها مشکلات ساختاری است که مزمن شده و در بلند مدت شکل گرفته است . که علت آن عدم شفافیت بین دولت و بازار و بخش خصوصی و آماده نبودن محیط رقابتی و کسب و کار و وجود ر انتها بوده است . ایشان با اشاره به دو راه برای حل مشکلات اقتصادی اظهار داشت : راه اول این است که برنامه ریزی جامع داشته باشیم و همه عدم تعادلها و مشکلات اقتصادی را از بین ببریم که تجربه جهانی نشان داده جوابگو نیست . راه دوم برنامه ریزی در مورد هسته های اصلی و نظامهای کلیدی اقتصادی است که بدلیل ارتباط با سایر بخشها اصلاح آنها موجب اصلاح بقیه موارد می شود .

بدین منظور طرح تحول اقتصادی در هفت محور هدفمند کردن یارانه ها، نظام بهره وری، گمرک، ارزش گذاری پول ملی،نظام مالیاتی،نظام بانکیو توزیع کالاها و خدمات دیده شد.

دکتر معمارنژاد با اشاره به تعریف یارانه دو شیوه پرداخت آن را چنین عنوان کرد : 1- پرداخت بدون هدف که در این روش هر کس از کالای یارانه ای بیشتری استفاده کند از یارانه بیشتری استفاده می کند که دو نوع خطا وجود دارد اول آنها که نباید یارانه بگیرند بیشتر استفاده می کنند و دوم کسانی که باید یارانه بگیرند کمتر از یارانه استفاده می کنند. و در نتیجه در کشور ما چنین می شود که خانواده های پردرآمد 30 برابر بیشتر از یارانه انرژی  استفاده می کنند و یا 72 درصد یارانه بنزین را سه دهک بالای جامعه استفاده می کنند که این شیوه باعث افزایش بی رویه مصرف، قاچاق فراورده های انرژی، تخصیص غیر بهینه منابع و تخریب محیط زیست می شود 1- پرداخت هدفمند که در این روش یارانه به گروههای هدف یعنی اقشار و تولیدکنندگان آسیب پذیر می رسد به نوعی که باعث ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل و توزیع مناسب درآمد بشود. ایشان رشد مصرف انرژی در دنیا را نزولی عنوان کرد و گفت : این در حالی است که در کشور 2/6 درصد افزایش رشد مصرف انرژی داشته ایم  و این علاوه بر هزینه برای مسائل زیست محیطی نیز مشکل ساز و هزینه بردار است. وی در مورد شاخص شدت مصرف انرژی اظهار داشت : در کشور ما برای هر هزار دلار هفت بشکه نفت مصرف می شود در حالی که در مکزیک دو شبکه و در نروژ کمتر از یک بشکه مصرف می شود این در حالی است که متوسط دنیا 5/2 الی 3 بشکه است.

ایشان شکل گیری مزیتهای واقعی، افزایش کارایی اقتصادی و رقابتی شدن فضای کسب و کار را از دلایل هدفمند کردن یارانه ها ذکر کرد و در تشریح برنامه های عملیاتی آن گفت : شناسایی اقشار و فعالیتهای آسیب پذیر، تعیین اقلام عمده مشمول اجرای طرح، شیوه و سرعت اصلاح قیمتها، تحلیل آثار و تبعات اقتصادی و بررسی شیوه های باز توزیع از برنامه های عملیاتی این طرح است.

مشاور وزیر درآمد حاصل از واقعی کردن قیمتها در سال اول را 10 تا 20 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت : 50 درصد این منابع به شکل نقدی و غیر نقدی در قالب نظام تامین اجتماعی و خدمات درمانی و کمک به تامین مسکن به مردم بر می گردد، 30 درصد این رقم در اختیار تولید کنندگان قرار خواهد گرفت که سرفصلهای آن مشخص است مثلاً بابت اصلاح ساختار بخشهای تولیدی، زیان شرکتهای ارائه کننده خدمات گاز، برق و شهرداریها و گسترش حمل و نقل عمومی و توسعه خدمات الکترونیکی در سطح کشور که مهمترین سرفصل آن اصلاح فن آوری است. وی افزود : 20 درصد نیز در اختیار دولت قرار می گیرد تا هزینه های ناشی از واقعی شدن قیمتها را جبران کند.

ایشان مزیتهای این لایحه را چنین عنوان کرد : افزایش کارایی نظام اقتصادی، کاهش اتلاف منابع، فساد و رانت ناشی از یارانه های غیر هدفمند، کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای، افزایش توان صادراتی کشور به دلیل کنترل رشد مصرف داخلی، افزایش شفافیت مالی و توجه به محیط زیست.

در این همایش مهندس مروج الشریعه معاون برنامه ریزی استانداری نیز ضمن خیر مقدم به میهمانان اطلاع رسانی همزمان در مورد این لایحه را در سطح جامعه کار ارزشمندی دانست و گفت : یکی از اهداف برگزاری چنین همایشهایی جرح و تعدیل این لایحه و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن توسط کارشناسان و صاحب نظران است.

در ادامه این جلسه دکتر معمارنژاد به سوالات حاضرین در مورد این لایحه پاسخ دادند.