سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفت: مجلس شورای اسلامی در ماده 13 لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها تجدید نظر کند. محمدرضا فرزین اظهارداشت: لایحه مصوب هدفمند کردن یارانه‌ها که تاکنون در 17 ماده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی شده است، از تشابهات و اشتراکات فراوانی با لایحه پیشنهادی دولت برخوردار است که جای تقدیر و تشکر از هیأت رئیسه، اعضای کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی مجلس بویژه آقای دکتر مصباحی مقدم ریاست کمیسیون و کلیه نمایندگان مجلس دارد. وی اشتراکات حاصله را نتیجه یک کار مشترک بین دولت و مجلس و اختصاص بیش از 50 جلسه مشترک بین نمایندگان دولت و مجلس و بررسی‌های دقیق کارشناسی در کارگروه تحولات اقتصادی دولت و همچنین کلیه کمیسیون‌های مجلس بالاخص کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی عنوان کرد.فرزین تأکید کرد: این لایحه نشان می‌دهد که دولت و مجلس برای حل یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور که از موانع اساسی رسیدن به افق چشم‌انداز 1404 می‌باشد، به راهکار مشترکی رسیده‌اند.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در تشریح اشتراکات و تفاوت‌های این دو دیدگاه که در لایحه تبلور یافته، گفت: مواد 1 تا 7 لایحه که به نظام اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب و کالاها و خدمات اساسی در کشور می‌پردازد اگرچه دچار تغییراتی در صحن علنی مجلس و کارگروه ویژه گردید اما همچنان کلیت آن از لحاظ شمولیت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات و نظام قیمت‌گذاری مورد نظر از جمله اشتراکات بین دولت و مجلس است.به گفته فرزین، ماده 8 لایحه مصوب مجلس که اختصاص به نظام حمایت از خانوار در قالب روش‌های نقدی، غیرنقدی و تأمین اجتماعی دارد از اختلاف اندکی با دیدگاه دولت برخوردار است و اگرچه در لایحه اولیه دولت 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون به خانوارها اختصاص یافته بود و در مصوبه مجلس به 50 درصد تغییر پیدا کرد اما همچنان مورد تأیید دولت است.معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: مواد 9 تا 12 لایحه مصوب مجلس نیز از اختلافات اندکی با لایحه پیشنهادی دولت برخوردار است.
فرزین در ادامه اظهار داشت: ماده 13 مصوب نهایی مجلس به موضوع نظام مدیریت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در موارد 8 و 9 و 12 می‌پردازد. این موضوع در ماده 9 لایحه پیشنهادی دولت آمده بود، به دلیل گره‌زدن این منابع با قوانین بودجه سنواتی از تفاوت‌هایی با پیشنهاد اولیه دولت و حتی پیشنهادهای اصلاحی دولت در فرایند بررسی در صحن علنی مجلس برخوردار است که باعث غیرقابل اجرا شدن لایحه می‌شود. دولت همچنان معتقد است که راه‌حل‌های پیشنهادی دولت برای رفع ابهام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت مواد 53 و 54 قانون اساسی می‌تواند موجب رفع اختلاف موجود شود.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در خصوص مواد 14، 15، 16 و 17 مصوب نیز گفت، اختلاف نظر اساسی بین دیدگاه دولت و مجلس وجود ندارد.
به گفته وی، تلاش‌های نمایندگان مجلس که در خصوص ماده 16 جهت رفع مشکلات اجرایی بوده، آمده و در ماده 13 قابل تقدیر است اما همچنان به‌دلیل این‌که در این ماده نیز ارتباط بین ‌ منابع لایحه با بودجه حفظ شده، نتوانسته مشکلات مربوط به ماده 13 را رفع نماید.معاون وزیر اقتصاد، ارائه یک چشم انداز بلند مدت از سیاست‌های اقتصادی و حمایتی مندرج در این لایحه، انعطاف در زمان بندی اجرای لایحه در ماه‌های مختلف سال و شرایط لازم برای اجرای مواد 2 و 4 آن را با گره زدن منابع و مصارف لایحه با بودجه سنواتی دولت مغایر دانست و آن را یکی ازموانع عمده شرایط موفقیت آمیز اجرای لایحه عنوان کرد و گفت: از آنجا که اراده دولت بر اجرای موفقیت آمیز لایحه است، لذا تجدید نظر در ماده 13 لایحه می‌تواند این شرایط را مهیا سازد.